توصيه اقتصادي صندوق بين المللي پول به دولتمردان ايران

صندوق بين المللي پول خواستار اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي،جلب اعتماد سرمايه گذاران،کاهش يارانه انرژي به همراه حمايت از فقرا،عدم برداشت از حساب ذخيره، افزايش استقلال بانک مرکزي، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور،مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44 در ايران شد.
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول در راستاي اصل چهار اين صندوق اخيرا سفري به ايران داشته که طي آن گزارشي را در مورد اقتصاد ايران تهيه کرده است. اين گزارش داراي دو بخش است. در بخش اول وضعيت اقتصادي ايران ترسيم و در بخش دوم پيشنهاد هاي ارائه شده از سوي صندوق براي حل مشکلات اقتصادي ايران ارائه شده است.
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول در بخش پيشنهادات به ارائه 11 توصيه سياستي اقتصادي پرداخت و از رشد اقتصادي ايران و بهبود وضعيت اقتصادي در ايران که به دليل رشد خوب بخش غير نفتي ايران و مناسب بودن وضعيت بازار نفت بوده است ستايش کرد.
اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي، اصلاحات ساختاري، توسعه بخش غير نفتي، جلب اعتماد سرمايه گذاران، اجراي ماليات بر ارزش افزوده، کاهش يارانه انرژي به همراه حمايت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش استقلال بانک مرکزي، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44 يازده توصيه سياستي صندوق بين المللي پول به دولتمردان ايران است.

بيکاري، چالش آينده اقتصاد ايران

اين هيئت حرکت به سمت يک اقتصاد بازار کارآمد و قابل قبول و دستيابي به نرخ رشدي پايدار به همراه حل مشکل بيکاري را مهمترين چالش هاي دولت ايران در طي سال هاي آتي برشمرد.
هئيت مذکور تاکيد کرد، براي حل اين مشکلات مي بايست دولت ايران سياست هاي مالي انقباضي را در پيش بگيرد و اصلاحات ساختاري در بخش اقتصاد را تسريع ببخشد تا بدين وسيله ثبات و پايداري بر شاخص هاي کلان اقتصادي ايران حاکم شود و قدرت رقابت اقتصاد ايران در عرصه جهاني افزايش يابد. دولت ايران همچنين بايد اعتماد سرمايه گذاران را به فضاي اقتصادي ايران جلب کند و توسعه بخش غير نفتي ايران را بيش از پيش تسريع کند.

استقبال صندوق بين المللي پول از طرح ماليات بر ارزش افزوده

هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول همچنين توصيه کرد براي کاهش تقاضا و جلوگيري از تضعيف قدرت رقابت اقتصاد ايران با دنياي خارج مي بايست سياست هاي مالي سخت گيرانه اي در ايران اتخاذ شود. اين هئيت از برنامه هاي ايران براي کاهش هزينه ها در بودجه سال 1386 ، اخذ ماليات بر ارزش افزوده در آينده نزديک و بهبود نظام اخذ ماليات استقبال کرد.

صندوق بين المللي پول خواستار افزايش استقلال بانک مرکزي شد

هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول همچنين خواستار اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه در بخش پولي و استفاده موثر از ابزارهاي پولي شد. در اين راستا اين هيئت بر افزايش استقلال بانک مرکزي براي انتشار اوراق کوتاه مدت جهت جذب نقدينگي تاکيد کرد. علاوه بر آن هئيت، دولت ايران را تشويق کرد به تدريج کنترل خود بر نرخ بازگشت بانک ها را بردارد.
هئيت، همچنين از انعطاف پذيري بيشتر در زمينه نرخ مبادله ارز حمايت کرد. به عقيده هئيت اين اقدام از اقتصاد ايران در مقابل شوک هاي خارجي محافظت مي کند و اثر بخشي سياست هاي پولي در کنترل تورم را افزايش مي دهد.

قانون مبارزه با پولشويي هرچه سريعتر تصويب شود

هئيت همچنين بر لزوم کنترل آثار رشد پرداخت اعتبارات بر کيفيت نظام بانکي تاکيد نمود. اين هئيت از تصميم مقامات ايران براي تقويت چارچوب هاي مبارزه با پولشويي استقبال کرد و خواهان تدوين و تهيه قوانين در جهت مبارزه با پولشويي شد.
هئيت از تلاش هاي تازه ايران براي واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي حمايت کرد و خواهان تهيه مقررات و چارچوبي منظم براي اجراي مطلوب اين سياست شد. به عقيده هئيت اجراي موفق اين برنامه مي تواند سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران را افزايش دهد. واگذاري شرکت هاي دولتي بر اساس فاکتورهاي صرف اقتصادي و بدون هر گونه فساد مالي و اداري مي تواند اعتماد بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي را به فضاي اقتصادي ايران جلب کند.

نرخ رشد اقتصادي ايران به 5/5 درصد مي رسد

هيات اجرايي صندوق بين المللي پول در بخش اول گزارش خود که به ترسيم وضعيت اقتصاد ايران پرداخته است، اعلام کرد: بالا بودن قيمت نفت و محرک هاي سياستي مهم باعث شد تا اقتصاد ايران به رشد بالاي خود در سال 2005-2006 (1385) ادامه دهد.
بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در اين سال 5/5 درصد تخمين زده شد. رشد بخش نفتي ايران باتوجه به تصميم اوپک براي کاهش توليد زياد نبود اما بخش غيرنفتي ايران در سال 1385 با رشد بالاي شش درصد مواجه شد.

نرخهاي بيکاري و تورم 10/2 درصد پيش بيني شد

صندوق بين المللي پول ادامه داد: در عين حال تنش هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران آثار منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بر جاي گذاشت. نرخ بيکاري نيز نسبتا بالا يعني در حدود 10/2 درصد در نيمه اول سال 1385 باقي ماند.
براساس اين گزارش، باتوجه به کاهش قيمت مواد غذايي و کندتر شدن کاهش ارزش پول به نظر مي رسد تورم در سال 1385 در حد 10/2 درصد باقي بماند. در حالي که نرخ تورم در آوريل سال 2006 به 7 درصد کاهش يافت در ماه هاي بعد اين رقم افزايش يافت به طوري که در ماه دسامبر 2006 به 15/9 درصد رسيد.

توانايي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي کاهش يافت

به گزارش فارس طي دو سال گذشته سياست مالي ايران از نوع انبساطي بوده است اگرچه پيش بيني مي شود همچنان دولت ايران با مازاد مالي مواجه شود اما کسري مالي غيرنفتي ايران درسال 1386 به ميزان 17/75 درصد افزايش خواهد يافت. کسري مالي غيرنفتي ايران در سال 1385 با افزايش 14/25 درصدي مواجه شده بود.
مصرف بالاي درآمدهاي نفتي توانايي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي را کاهش داده است. نرخ رشد نقدينگي ايران در سال 1384 به 35 درصد رسيد و در نيمه اول سال 1385 اين رقم در حد 35 درصد باقي ماند. اين در حالي است که پرداخت اعتبار به بخش خصوصي همچنان رشد بالايي را طي مي کند.

کاهش سود بانکي، تصميم مهم دولتمردان ايراني

صندوق بين المللي پول اضافه کرد: کاهش نرخ سود بانکي در مارس 2006 يکي از تصميمات مهم ايران در اين سال بود. بازار بورس تهران نيز بعد از سپري کردن سالي بد در سال 1384 در ماه هاي آوريل تا دسامبر 2006 وضعيت رو به بهبودي را سپري کرد.
شاخص هاي خارجي ايران در سال 134 رو به بهبودي گذاشت. مازاد حساب هاي جاري ايران به ميزان 7/5 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت.اين رقم براي سال قبل از آن 1/25 درصد بود. اين رشد ناشي از بالابودن قيمت نفت و عملکرد مثبت بخش غيرنفتي بود. بنابراين گزارش، ذخاير خالص بين الملللي ايران از جمله ذخاير موجود در صندوق ذخيره ارزي معادل رقم واردات ايران در نه ماه منتهي به دسامبر 2006 افزايش يافت و در مقابل ديون خارجي ايران نيز با کاهش مواجه شد.

برنامه گسترده خصوصي سازي در دولت احمدي نژاد آغاز شد

هيات اجرايي صندوق بين المللي پول تصريح کردند:اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه هاي اول دولت احمدي نژاد کند شد اما اخيرا برنامه گسترده اي براي خصوصي سازي در ايران به اجرا گذاشته شده است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسي ايران است که بر اساس آن 80 درصد شرکت هاي دولتي تا 10 سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.
باتوجه به پيش بيني بالا ماندن قيمت نفت و وجود تقاضاي خارجي براي صادرات غيرنفتي رشد مطلوبي براي اقتصاد ايران در دوره کوتاه مدت پيش بيني مي شود. رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 1385، 5/8 پيش بيني شده است اين رشد تا حد زيادي به رشد بخش غيرنفتي ايران مربوط مي شود.
اين گزارش در خصوص بودجه 86 نوشت: بودجه سال 1386 در ژانويه 2007 تقديم پارلمان شد.اين بودجه بر پايه قيمتي محافظه کارانه براي نفت خام نوشته شده است کاهش کسري تراز بخش غيرنفتي دولت مرکزي به 14/5 درصد در اثر سياست هايي از جمله کاهش يارانه ها از جمله مشخصات اين بودجه است. در گزارش هئيت صندوق بين المللي پول حجم ذخاير خالص بين المللي ايران 46/3 ميليارد دلار، ديون خارجي بخش دولتي و خصوصي ايران24/3ميليارد دلار و نرخ مبادله ريال در برابر دلار 9026 ريال اعلام شده است.